حركة الحكم الذاتي للريف تنتقد الدّولة والنقاش بشأن الكِيف

قالت "حركة من أجل الحكم الذاتي للريف" إنّها ما زالت ترصد سياسات المناورات التي تقوم بها "الدولة المركزية" في معالجتها لجميع الملفات الحقوقية المرتبطة بمنطقة الريف ومجاله الجيوسياسي.. وجاء ذلك ضمن تقرير عمّمه ذات التنظيم المنادي بحكم ذاتي يهمّ شمال البلاد..وزادت الحركة بأنّ ذات التعاطي ينظر إلى الريف كمجال "مشيطن" و"يهدّد وحدة الدولة"، ولذلك يرى التقرير، الذي توصلت به هسبريس، أنّ التعامل مع المنطقة وساكنتها لا يمكن أن يقوم إلاّ بالقوّة وباعتماد المقاربات القائمة القائمة على العنف، رغما أنّ الأمر يعني حاجيات إنسانية مضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

الوثيقة المفرج عنها في الشهر الأخير من العام الـ14 للقرن الـ21 أبدت الاستياء من "تدني المستوى المعيشي بمنطقة الريف، وانعدام فرص الشغل بفعل حصار اقتصادي بتهريب

المشاريع نحو المغرب النافع، واستقدام موظفين من خارج الريف لمناصب العمل"، وندّدت بـ "طريقة تعامل الأمن مع المواطنين المستعملين للمعابر الحدودية".. "لا يمكن إغفال الإشارة إلى المجهودات المركزية الحثيثة في محاولات الاستحواذ على نبتة الكيف بعد إقحامها في نقاش مركزي لا يأخذ بعين الإعتبار تطلعات الزارعين، و إغفال معاناتهم وإستفزازاتهم والترامي على محاصيلهم، العلم أن أي تطرق للكيف بالريف يستلزم الاقتصار على جعله نقاشا ريفيا بعيدا عن المتربصين السياسيين المركزيين بهذه المادة الحيوية، والراغبين في جعله سلاحا ضد الريفيين، في الوقت الذي يجب إستثمار هذه الزراعة لتكون وسيلة إنماء ريفية وسلاح إستراتيجيا لبناء كيان اقتصادي بالمنطقة".

"لا يزال ملف الشهداء الخمسة لـ20 فبراير بالحسيمة خطا أحمر، تم التعامل معه كحادث صدفة لتجنيب الدولة مسؤولياتها" تقول "الحركة" عن الشباب الذين سقطوا في بداية الحراك المغربي واكتشفت جثثهم متفحّمة وسط وكالة بنكية بوسط مدينة الحسيمة في ذات اليوم الذي خرج فيه شباب الفايسبوك للشوارع وغاب الأمن عن الأنظار طيلة نهار الـ20 من فبراير لعام 2011.. "نعتبر الدولة المغربية هي المسؤول الأول و الأخير عن إستشهاد الشبان الخمسة، و نرى الرواية الرسمية مجرد درّ للرماد في أعين الريفيين بهدف إبعاد الشبهة عن المجرمين الحقيقيين" تقول حركة من أجل الحكم الذاتي للريف.

وانتقدت الوثيقة ما اعتبره صائغوها "تهما واهية وزعت على المعتقلين السياسيّين بالريف وطالتهم بعقوبات حبسية وغرامات مالية"، ذاكرة من بين ذلك ما شهدته مناطق آيت بوعياش وبوكيدان على وجه الخصوص، واسترسلت: "بقاء هؤلاء المعتقلين السياسيين وراء القضبان، بتهم متعلقة بالحق العام، لدليل على إستمرار الدولة المركزية في تعاملها بأحادية مع كل القضايا المرتبطة بالريف".

"محمد جلول ومصطفى بوهني وعبد الحليم البقالي، والباقي من المعتقلين السياسيين، سجنوا ضدا على قناعاتهم السياسية المناوئة لسياسات الدولة المركزية، وأي إقحام للتهم الواهية المطبوخة الموجهة ضدهم هو تحد سافر لمنصوصات القوانين الدولية المنظمة للمحاكمات السياسية، والاستمرار في نهج سياسة الكيل بمكيالين يؤكد على أوليغارشية المؤسسات القضائية الرسمية، وإنزياحها المفضوح في تغييب توفير المحاكمات العادلة، ولا مفر من الإقرار ان الدولة المركزية لا تزال تنظر للصوت المناضل الريفي من زاوية العمالة دون الإقرار الفعلي بسلبية سياساتها التفقيرية و التجويعية التي أفرزت تعاملا تمايزيا.." تقول الوثيقة بتعبيرها الحرفيّ.

وانتقد تقرير 2013 للحركة المشتغلة على المطالبة بنظام للحكم الذاتي للريف عدم استجابة الدولة لمطالبة معطلي الريف المنخرطين في حركات احتجاجية منتظمة، وأبدى الاستياء أيضا من الطريقة التي يتم التعاطي بها مع ذكرى رحيل كمال الحساني، الناشط الذي فارق الحياة بفعل اعتداء بالسلاح الأبيض، وقال إنّ ذلك هو نفس التعامل مع نضالات طلبة جامعة عبد المالك السعدي، وأيضا المقاربة التي تمت أجرأتها تجاه "أحداث زايو" والغضب بتارجيست.. إذ اعتبرت حركة الحكم الذاتي أن الخطاب الرسمي المثير للإصلاحات واحترام حقوق الإنسان "خطوات فارغة هدفها تغليط الرأي العام في خضم الانتقادات اللاذعة..".

كما سجلت الوثيقة "تدني مستوى التعليم وارتفاع حالات الهدر المدرسي.. إلى جوار ممارسات عنصرية من طرف بعض الأساتذة"، وأردفت: "على مستوى حقوق الطفل، سجلت الحركة إستمرار منع الأسماء الأمازيغية في الريف من طرف ضباط الحالة المدنية، تماما كالقنصليات والسفارات بدول المهجر.. أمّا عن حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين ، نسجل الاستغلال السياسي للمرأة الريفية في الحملات الدعائية والأغراض الإنتخابوية، مع حرمانها من أبسط الحقوق التي تمكنها من التعبير عن معاناتها اليومية (..) في خطوة متعمدة لتغيب دورها التاريخي بالمقاومة والإبداع والمساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية".

وضمن الشأن الصحي قال التقرير إنّ "الحركة" سجلت المضي في اللامبالاة تجاه المعوزين المستلزم حالهم للعلاج، وأعلنت ان المنطقة تعيش "الإفتقار المدقع للأطر الطبية، وهشاشة المؤسسات، و التغييب غير المبرر لكميات من الأدوية، وحاجة مناطق عدّة لمستوصفات توفّر الإسعافات الأولية لبعدها عن المجال الحضري"، وأشارت إلى أنّها "تعلن الشجب المطلق للصمت الرسمي عن نسبة إصابة الريفيين بمرض السرطان و تجاهل المصابين بهذا المرض الفتاك بعد تحويل مركز الأنكولوجيا بالحسيمة إلى غرفة مساومة تسودها الرشوة و الإهمال ومنح مواعيد بدء بروتوكول العلاج لمدد تتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة أشهر.." وفق صياغة التقرير الذي أدان أيضا "صمت الدولة وتهربها من تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الموت البطيء للريفيين بعد موافقتها من قبل على إمطار المنطقة بالغازات الكيماوية السامّة".

جدير بالذكر أنّ "حركة من أجل الحكم الذاتي للريف" تتشكّل من نشطاء ريفيّين متواجدين بداخل المغرب وخارجه، وسبق لها أن اشتغلت على نقاشات عمومية تروم صياغة نموذج لتمتيع الريف بأوطُونُوميَا.. في حين سبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، سعد الدين العثماني، أثناء كلمة له بمناسبة الحملة الدستورية لعام 2011، وتحديدا حين تنقله للنّاظور وعقده لقاء بقاعة ثِيسغْنَاس وسط المدينَة في شهر يونيو من العام المذكور، أن قال بأنّ منطقة الريف هي الأوْلَى بأن يتمّ تمتيعها بنظام للحكم الذاتي قبل أن يتم وضع هذا المقترح للتطبيق بأقاليم الصحراء.

حركة الحكم الذاتي للريف تنتقد الدّولة والنقاش بشأن الكِيف
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.