المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر الذي يداهم "المقاصة"

أياما قليلة فقط مرت على الدعوة التي وجهها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للمجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراقبة الملايير من الدراهم التي تضخها الدولة في صندوق المقاصة، وعدم اعتراض الوزير المكلف بالحكامة، محمد الوفا، أعلن المجلس أن قضاته بصدد إجراء دراسة حول صندوق المقاصة، والتي ستكون جاهزة خلال يناير المقبل.

وعلق رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على الأمر بأن "صندوق المقاصة يحتاج إلى حل عاجل"، مشيرا أن دق المجلس لناقوس الخطر جاء لأن "هناك أموالا كثيرة تهدر وخصوصا في حالة استمرار ارتفاع الأسعار والتي سيؤدي

لارتفاع الأسعار في المواد الأساسية"، مبرزا "أن الافتحاص للصندوق حول المواد المدعمة جاء بطلب من مجلس النواب".

وسجل جطو، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، أن افتحاص "الدعم الموجه للسكر والمواد النفطية والبوطان سيمكننا من معرفة من يستفيد من هذا الصندوق، لأن هناك حديث عن استفادة الأغنياء، لذلك ذهبنا إلى التفاصيل عن طريق الاستعانة بمكاتب دراسات وخبرة إلى جانب قضاة المجلس".

وكشف جطو أن الغلاف المالي المخصص للمجلس في مالية السنة المقبلة هو 254 مليون درهم، منها 164 مليون درهم لتغطية نفقات الأجور 50 مليون درهم للتجهيزات، في الوقت الذي بلغت الميزانية المخصصة للمحاكم المالية 200 مليون درهم.

أما بخصوص عدد القضاة والتقنيين العاملين في المحاكم، فقد سجل الرئيس الأول للمجلس أنها في حدود 534 منصبا، منهم 312 قاضي و41 ملحق قضائي في طور التكوين، و141 تقنيا، في الوقت الذي يزاول فيه 250 قاضيا بالمجلس الأعلى و148 بالمجالس الجهوية للحسابات.

المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر الذي يداهم "المقاصة"
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.