حامي الدين يتحفظ على "إلغاء الإعدام" في ميثاق حقوق الإنسان

"المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وملاءمة القانون المحلي معه، والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

هذه هي الفقرة التي أثارت ثائرة عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان وجعلته يمهر الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، المُحَيَن، بالتحفظ على

مبدأ الإلغاء أولا ثم التوقيع ثانيا.

بعض المكلفين بالصياغة النهائية للميثاق، صرحوا لهسبريس، أنهم فوجؤا بهذا التحفظ الذي لم يتم التعبير عنه من طرف منتدى كرامة لحقوق الإنسان، حتى لحظة قراءة الميثاق أمام مئات الحاضرين لقاعة "بابا حنيني" مساء الخميس، بينما قال عبد العالي حامي الدين، في اتصاله بهسبريس، إنه لا مجال للحديث عن المفاجأة فالمنتدى عبر عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل صريح في الجرائم الخطرة وخاصة تلك المرتبطة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.

حامي الدين أردف أن جمعيته دعمت إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية والملفات المعروضة على القضاء المرتبطة بالمحاولة أو المشاركة في الجريمة وكذا الجرائم التي ارتكبها قاصرون أو حوامل والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العدل العسكري، غير أن منظمته لن تقبل بإلغاء عام للعقوبة وهو ما يتنافى والأبعاد الاجتماعية والقانونية والفلسفية التي تأسست عليها قناعة منتدى كرامة، يقول المتحدث.

وفي سؤال، لهسبريس، حول مبدأي المساواة التامة بين الرجل و المرأة و حرية المعتقد الذين نصا عليها الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في صيغته الثانية، أوضح حامي الدين أن لا إشكال في تصديق منتدى كرامة على المبدأين خاصة أمام تنصيص الدستور المغربي على المساواة و مبدأ احترام تنوع "الشعوب و القبائل" في الشريعة الإسلامية مع إشارة واضحة من حامي الدين قال فيها أن "القوانين هي من تراعي التفاصيل".

يشار إلى أن الميثاق الجديد جاء بعد مَولدَ الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الموقع سنة 1990، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين المغاربة، فكان الحَدث استجابة لانتظار مجتمعي، كما كان لحظة انطلاق شُعلة جديدة يَمشي على خُطاها حُشود من الحقوقيات والحقوقيين المعبئين بإرادتهم وقناعتهم بالمضي قدما على درب النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وفق ما جاء في وثيقة التسعينيات، التي بحتث عن طرق لـ"وقف القمع والقضاء على الاستبداد وبناء جسور الانتقال الحقيقي نحو مغرب يحقق فيه المواطنون والمواطنات إرادتهم بالعيش في دولة القانون والحقوق والعدالة الاجتماعية، دون تمييز ولا امتياز".

حامي الدين يتحفظ على "إلغاء الإعدام" في ميثاق حقوق الإنسان
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.